في تحول جذري لمشهد الاتصالات في إيطاليا، وافق مجلس إدارة شركة تليكوم إيطاليا الضوء الأخضر على بيع الخط الأرضي لـ KKR في صفقة بلغت قيمتها 18.8 مليار يورو (20.2 مليار دولار)، وهو ما يمثل خطوة جريئة من قبل الشركة الاستثمارية نحو البنية التحتية الأوروبية وسط الاضطرابات المالية التي يعانيها مشغل الاتصالات التاريخي، في ظل مواجهة صافي ديون باهظة ارتفعت بمقدار 800 مليون يورو (860 مليون دولار) منذ يونيو الماضي فضلًا عن الهبوط الحاد في لأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين على مدى أربع سنوات، قررت شركة تليكوم إيطاليا تقليص التزاماتها المالية بإبرام هذه الصفقة التاريخية.
ومن المتوقع أن تعمل الاتفاقية مع KKR على تبسيط عمليات تليكوم إيطاليا، مما يسمح للشركة بالتركيز على توسيع شبكات الهاتف المحمول وتسويق الخدمات الثابتة باستخدام منصات KKR، ورغم انخفاض الأسهم بعد الإعلان عن الصفقة، تواصل شركة تليكوم إيطاليا تفاؤلها، حيث تضع عملية التجريد بوصفها تحرير استراتيجي للأصول لتعزيز “خطة التأجيل”، التي تهدف إلى الحصول على مكانة أصغر حجمًا وأكثر تنافسية في قطاع الاتصالات.
إلا أن الصفقة لا تخلو من تداعيات سياسية، فقد أثار نقل البنية التحتية الإيطالية المحورية إلى أيدي الأمريكيين جدلاً واسعاً، لكن رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني أيدت هذه الخطوة، علاوة على ذلك، خصصت إدارتها ما يصل إلى 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) لصندوق Cassa Depositi e Prestiti (CDP) لتأمين حصة في المؤسسة التي تم بيعها مؤخراً للولايات المتحدة.
ومع ذلك، تتفاقم الأمور في ظل معارضة فيفيندي، وهي صاحبة مصلحة رئيسية في شركة تيليكوم إيطاليا، بشدة القرار الأحادي الجانب الذي اتخذه مجلس الإدارة. وأكدت فيفيندي أن الصفقة تسحق حقوق المساهمين، كما تعهدت بإطلاق العنان لشن هجوم قانوني مضاد لإلغاء حكم مجلس الإدارة، هذه الدراما التي تتكشف لا تضع شركة تيليكوم إيطاليا ضمن أبرز شركات الاتصالات الرائدة في أوروبا فحسب، بل تؤكد أيضًا على التلاعب المعقد بين مناورات الشركات والمصالح الوطنية على الساحة الاقتصادية المتغير في القارة.